محموجواد آذری جهرمی

وزیر جوان و تیم حامی و رشددهنده‌ی او، با سلطه دو سه دهه‌ای بر حوزه فناوری ارتباطات، انتظار به چالش کشیده شدن سلطه خود بر حوزه فناوری‌های نوین را نداشتند.

رویکرد امروز شاید وزیر جوان و تیم حامی و رشددهنده‌ی او، با سلطه دو سه دهه‌ای بر حوزه فناوری ارتباطات، انتظار به چالش کشیده شدن سلطه خود بر حوزه فناوری‌های نوین را نداشتند.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از روز اولی که در دولت دوازدهم، جایگزین استاد و حامی قدیمی خود، محمود واعظی، در راس این وزارتخانه مهم شد، خبرساز بود.

از همان زمان، گزارش‌ها و گمانه‌های بسیاری در این مورد مطرح شد، که «وزیر جوان»، تنها برای سکانداری یک وزارتخانه نیامده است، بلکه تیمی که از چند سال قبل، او را حمایت کرد و رشد داد، برنامه‌هایی فراتر از وزارت برای او دارد. یک چهره‌ی جوان، تکنوکرات، با تظاهرات و جلوه‌گری‌های توامان مذهبی و مدرن. کسی که هم با شلوار جین و تی شرت به دیدن دختر نوجوان تکواندوکار می‌رود، هم چفیه به گردن در راهپیمایی اربعین عکس می‌اندازد؛ هم به واسطه سابقه «امنیتی»، مورد تایید محسوب می‌گردد و هم با تلاش یک تیم «تبلیغاتی» قوی، به عنوان «قهرمان آزادی اینترنت» نمایانده می‌شود؛ هم چشم امید اطلاح‌طلبان رادیکالی چون تاجزاده به اوست، هم از طریق برخی واسطه‌های ظاهرا «حزب اللهی» با فعالان توییتری جلسه می‌گذارد، در عین حال، به تناوب تاکید می کند که قصد شرکت در هیچ انتخاباتی را ندارد...

اما تازه‌ترین موج‌آفرینی وزیر «موج ساز»، در اواخر شهریور به صورت رسمی کلید خورد.  در ۲۶ شهریور، آذری جهرمی، با یک توئیت، با هشتگ «پایان وس»، به نوعی اعلام جنگ با کلیت «سرویس‌های ارزش افزوده» داد. او مدعی شد که برای دفاع از «حق الناس» هیچ «خط قرمزی» ندارد.

این توئیت در میان اهل فن، بازتاب بسیاری داشت و تیم تبلیغاتی آقای وزیر هم به خوبی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، پای کار این «کمپین» حق الناسی آقای وزیر آمدند.

البته، غیرت و تعصب یک مسوول ارشد در سطح وزیر برای «حق‌الناس»، بسیار اتفاق مبارکی است و همگان باید از هر اقدامی از سوی مسوولان، که هدف آن جلوگیری از تضییع حقوق مردم است، حمایت کنند. لیکن انتشار یک ویدیوکلیپ در روزهای اخیر با عنوان «سلطان ارزش افزوده کیست؟»، مسایلی را مطرح کرد که تا حدی بحث میزان صداقت وزیر جوان را در کمپین فوق‌الذکر با سوال مواجه کرد. مهم‌ترین مسایل مطرح‌شده در کلیپ مزبور به شرح زیر بودند:

*شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم، یکی از شرکت‌های نزدیک به وزارت ارتباطات، شرکتی فعال در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده است.

*سجاد بُنابی، رییس توسعه سرمایه‌گذاری حصین قشم، دستیار وزیر در امور جوانان و با حکم او، عضو هیات مدیره «شرکت ارتباطات زیرساخت» است

*حصین سال ۸۳ تاسیس شد و ۱۵ شرکت زیرمجموعه دارد. یکی از آن‌ها به نام «سپینو» اختصاصا در حوزه ارزش افزوده کار می کند.

* سال ۹۶ یکی از مدیران حصین، مدیر کل اداره ارزش افزوده همراه اول می شود.  

*مایکت، دیگر زیرمجموعه حصین هم در حوزه ارزش افزوده فعالیت می کند.

*در روزهای اخیر، با راه افتادن هشتگ «پایان وس» از سوی جهرمی، نام «اداره کل ارزش افزوده» همراه اول، به «اداره کسب و کارهای دیجیتال» تغییر نام داد.

در این‌جا توضیح برخی ملاحظات ضروری می نماید. در وهله نخست باید روشن شود که آیا «سرویس‌های ارزش افزوده» که چندین سال است در سرتاسر دنیا رونق گرفته و یکی از داد و ستدهای رایج در کسب و کارهای دیجیتال است، از اساس با احکام شرعی در تضاد است و بالکل تضییع حقوق مصرف‌کنندگان این سرویس‌ها محسوب می شود، یا این که بخشی از این کسب و کار می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد؟

به نظر نمی رسد که اصل ماجرا، که ارایه برخی نرم‌افزارها، برنامه‌های رایانه‌ای و عضویت در برخی خبرنامه‌ها و برنامه‌های سرگرمی در ازای مبلغی مشخص روی قبوض مشترکان است، مشکل شرعی یا اخلاقی داشته باشد، چرا که مثل هر سرویس دیگری، بر اساس یک توافق فیمابین، سرویس‌گیرنده متعهد می‌شود در ازای دریافت برخی خدمات، مبلغی مشخص پرداخت کند. اما این که در این میان، برخی اپراتورها یا سرویس‌دهنده‌ها، دست به سوء استفاده از عدم‌آگاهی کاربران بزنند، یا کم‌فروشی کنند، یا گران‌فروشی کنند و یا برای خدمات ناخواسته، پول دریافت کنند، این قطعا مستوجب رسیدگی و برخورد قانونی است، ولی آیا باید کل چنین کسب و کاری را زیر سوال برد و حذف کرد؟

شکی نیست که کسب و کارهایی که در بستر فناوری‌های مدرن ارتباطی صورت می‌گیرند، مثل هر کسب و کار دیگری که گردش مالی بسیار بالا و گستره کاربری میلیون‌ها نفری دارد، می تواند مورد استفاده سودجویان و شیادان هم قرار بگیرد و حقوق بخشی از مصرف‌کنندگان تضییع شود، لیکن این مبحث، خاص این نوع کسب و کارها نیست. مگر در صنایع خودروسازی، یا در بخش خدمات اینترنتی، یا در بخش پزشکی، یا حتی بخش‌های کلان‌تری چون نفت و مواد معدنی و پتروشیمی این نوع سوء استفاده‌ها (در ابعادی بسیار وسیع‌تر) از حقوق ملت صورت نمی گیرد؟ مگر بخش بزرگی از پرونده‌های فسادی که در دوره ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضاییه در حال بررسی است، مربوط به همین تضییع گسترده حقوق ملت در این حوزه‌ها نیست؟ مگر برای مثال، پرونده «کرسنت» (ارزان فروشی گاز کشور به یک شرکت بدسابقه اماراتی برای سالیان متمادی) که بنا بر برآوردهای مختلف، تا ۵۰ میلیارد دلار ضرر و عدم‌النفع برای ملت ایران در پی داشته، مصداق این سوء استفاده یا تضییع حقوق نیست؟

آیا در پرونده فساد در واردات دارو، که پای کسانی در حد مسؤولان بلندمرتبه در سیستم بهداشت و درمان کشور در میان است، حقوق ملت تضییع نشد؟ آیا رسیدگی و ریشه‌کنی این فساد به معنای برچیدن کل شبکه واردات دارو تحت تحریم‌های ضدانسانی آمریکا علیه ایران است؟ آیا برای رسیدگی به پرونده‌های فساد و سوء‌استفاده در این حوزه‌ها، باید کل صنایع و کسب و کارهای فوق‌الذکر را تعطیل کرد؟

سوال مهم‌تر این است که اگر از دید آذری جهرمی و تیم او، «سرویس‌های ارزش افزوده» مطلقا غیرشرعی و خلاف حقوق مصرف‌کنندگان است، چرا وابستگان ایشان در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ اگر با لحاظ شرایطی این سرویس‌ها می توانند فعالیت کنند، پس این کمپین «پایان وس» از کدام مبنا می‌آید؟

در حوزه ارزش افزوده هم، حرف منطقی، شرعی و اخلاقی و قانونی این است که با سوء استفاده‌کنندگان و کلاهبرداران، هر کسی و هر گروهی هستند، پرونده قضایی تشکیل شود و اتهامات مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات، با آن‌ها برخورد شود، اما این که مقامی از یک سو درباره توسعه «کسب و کارهای دیجیتال» بارها داد سخن بدهد و آن را جزو دستاوردهای خود اعلام کند، اما از سوی دیگر، به واسطه وجود گزارش‌هایی از سوء‌استفاده یا انحراف در بخشی از همین کسب و کارها (که از قضاء تحت کنترل کامل مقام مربوط و تیم او نیست و احتمالا یکی از دلایل این کمپین جناب وزیر هم به همین مساله بازمی گردد)، پرچم «پایان» بر دست بگیرد، بیشتر مصداق نمایش، تسویه حساب و البته پیگیری اهداف سیاسی است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، باید به این سوال به صورت جدی پاسخ دهد که چگونه در نقش شوالیه‌ی مبارزه با «سرویس‌های ارزش افزوده» فرو رفته، در حالی که مسوول کسب و کارهای ارزش افزوده در یکی از شرکت‌های نزدیک به وزارتخانه متبوع ایشان، با حکم جناب وزیر هم دستیار ایشان است و هم عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت؟ (جالب این‌جاست که سجاد بنابی در توئیتی، مطرح‌کنندگان این واقعیت را دروغگو خوانده است)

آیا آذری جهرمی خود را در مظان این اتهام سنگین نمی‌بیند که ماجرای «حقوق ملت» از زبان وزیر و تیم ایشان، صرفا جنگی زرگری برای به سلطه در آوردن کل این کسب و کار نوین با گردش مالی بسیار بالاست؟

به نظر می‌رسد تبلیغات پر سر و صدای این روزهای وزیر ارتباطات و تیم عملیات رسانه‌ای همراهش، فراتر از پوشش‌های عوام فریبانه‌ای چون «حق الناس» است و پای منافع شرکت‌ها و نزدیکان یک شبکه قدیمی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان است.

این شبکه قدرتمند با بیش از دو دهه تسلط بر این حوزه که حالا دست خود را از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین و درآمدهای آن خالی‌ می‌بیند و عرصه را به رقبای قوی‌تر واگذار کرده است، راه چاره را در انهدام مطلق یک «زیست بوم» فناورانه یافته است تا پس از رساندن رقبا به نقطه پایان، دوستان وارد میدان «ارزش افزوده» شوند؛ میدانی که قطعا برای وزیر جوان جذابیت‌های اقتصادی - سیاسی  فراوانی دارد.

کمپین تبلیغاتی وزیر ارتباطات همزمان در طیفی از کانال‌های ورزشی (حتی کانال‌های هواداری قرمز و آبی) تا کانال‌های خبری و حتی برخی کانال‌های زرد فعالیت می‌کنند.
خوب است آذری جهرمی توضیح دهد هزینه بازنشر وسیع چنین تصویرسازی از "نبرد تو با سلاطین..." را چه کسی تأمین کرده است؟


آیا همانند سفر ۱۰۷ میلیون تومانی با هواپیمای اختصاصی، این هزینه‌ها را هم اسپانسرهای او می‌دهند؟

کمپین‌های تبلیغاتی وزیر ارتباطات این روزها در شبکه‌های اجتماعی به شدت در حال فعالیت هستند تا از او، چهره یک اسطوره تنها در مقابله با فساد نشان دهند. این در حالیست که موشکافی خاستگاه آذری جهرمی و پدران معنوی او در حوزه ارتباطات و اطلاعات، همراه با رفتارشناسی وی، نتایجی قابل تأمل از یک طراحی بزرگتر به دست می‌دهد که در آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.

منبع:مشرق

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین اخبار