کد خبر: 3264
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۵
پتروشیمی

در حالی تخلف مدیران بازرگانی پتروشیمی در روزهای اخیر جنجال آفرید و جایگاه پربازدیدترین اخبار ایران را کسب کرد که همواره شرکت های پتروشیمی برای نقل و انتقال پول حاصل از صادرات خود به ایران پس از اعمال تحریم ها با محدودیت های بسیاری روبه رو هستند و این موضوع به تولد شرکت های تراستی در این حوزه ختم شد.

رویکرد امروز شرکت های تراستی از مدت ها قبل برای وصول ارزش صادراتی کالاها جایگاه ویژه ای در صنعت پتروشیمی یافتند، به طوری که حتی در دوره برجام هم تراستی ها وجود داشتند و با اعمال تحریم های جدید از سیزدهم آبان ماه، پررنگ تر نیز شدند.

این در حالی است که در سیستم نظام بانکی علاوه بر این که امکان وصول ارزش کالا از طریق ال سی و حساب های مستقیم بانکی وجود دارد مهمترین مزیت آن شفافیت و قابلیت پیگیری و کنترل دقیق زمان پرداخت و دریافت است که در نظام تراستی ابهامات زیادی با توجه به عدم وجود سیستم و دسترسی جهت کنترل ایجاد می شود. تراستی ها همواره برای نقل و انتقال پول حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی بین 3 تا 5 دلار در هر هزار دلار را از شرکت های پتروشیمی دریافت می کنند، بنابراین این احتمال وجود دارد که قراردادهای تراستی به وسیله شرکت های پتروشیمی با روابطی از پیش تعیین شده، منعقد شوند.

از این رو نظارت و کنترل بر شرکت های تراستی در حوزه صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم ها پررنگ تر می شود. در حال حاضر هم شرکت های تراستی در حوزه صنعت پتروشیمی افزایش یافته اند و قطعا برای نقل و انتقالات پول حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی به وجود آنها نیاز است و نمی توان حضور آنها را نادیده گرفت. 

علاوه بر این پیش فاکتور شرکت های پتروشیمی در شرایط تحریم و پس از صادر شدن بایگانی می شود و پیش فاکتور شرکت تراستی ملاک عمل قرار گرفته و مالک کالا به این ترتیب تغییر می کند، این موضوع هم می تواند به دردسرهای وسیعی برای شرکت های پتروشیمی بینجامد؛ چرا که شرکت های ایرانی در زمان های حساس مانند مشکلات قرارداد و حمل و نقل محصولات و حتی تغییرات قیمتی دیگر قادر به شکایت از خریدار نیستند.

بنابراین نگاهی به نقل و انتقالات پول حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی نشان می دهد که اکثر این شرکت ها در حال حاضر درگیر تراستی ها و بازگشت پول ارز به ایران هستند، همان طور که شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز درگیر آن شده است. پس دور از ذهن نیست که تعدادی از شرکت های پتروشیمی برای نقل و انتقال پول حاصل از صادرات اقدام به معرفی افراد نزدیک به خود کنند و از موقعیت به دست آمده سواستفاده کنند.

به نظر می رسد پرونده اعضای بازرگانی پتروشیمی هم پس از سال ها و درگیری با تراستی ها سر باز کرده است و شاید دور از انتظار نباشد که در برخی از شرکت های پتروشیمی این روال همچنان جاری باشد، حتی تعدادی از شرکت های پتروشیمی ایرانی برای نقل و انتقال پول حاصل از صادرات خود به کشورهای CIS برخی افراد را در کشورهای مانند امارات معرفی کرده و به صورت نقدی پول و رسید را جهت ارایه به پتروشیمی دریافت می کنند.

بنابراین بررسی نحوه نقل و انتقالات پول حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی برای ناظران دشوار خواهد بود، اما قطعا این شیوه در حال حاضر در اکثر شرکت های پتروشیمی رخ می دهد و از این رو نیازمند نظارت بیشتر از سوی دستگاههای نظارتی است.

اما ارقام اختلاس پرونده بازرگانی پتروشیمی که در روزهای اخیر 6.5 میلیارد یورو اعلام و سپس موشکافی شد، توسط کارشناسان این حوزه رقمی غیر قابل پذیرش در قالب کارمزد تراستی ها است، همان طور که رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی نیز در این باره گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.

منبع:پترو تحلیل 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین اخبار